By: Dhea Al-Sarai and Sana’a Al-Ghareeb
Water retreated back and left the rivers and streams, the immigration of water did not stop at the end of rivers and small streams even wells were affected by the disaster. Water levels became lower which caused the increase in the rates of salt in the underground water, so it has become an urgent need to dig deeper and deeper to find good drinkable water.
History repeats itself man in Iraq started to search for resources of water as if in the ancient times. Farmers and villagers started to follow water like their fathers and grandfathers who used to do this back in history. This resulted in the collapse of a long termed population that might be invisible now, but very dangerous, and points out serious issues that will appear in the near future.
Water causes the collapse of the settler population

This collapse in the settlement of the population appeared first in 2006 as an insignificant sign that nobody paid attention to. But it grew slowly during the following years and was accompanied by the process of reducing Iraq’s share of river water. A giant wave swept through the life of the farmer, represented by the entry of fruit, vegetables and agricultural products from neighboring countries, which has good quality, and cheap at the same time ,and as a result the Iraqi products will have no chance in competing with.
The farmer has nothing to do but watch how to lose his job and source of living.
24 villages in the province of Wasit, and Maysan, and other 36 in Hilla and Najaf, 44 in Basra and Nasiriyah were abandoned and left to be ruins. Samawah province was sharing the same fate because of water scarcity.
This is only a sample of what we could cover during our investigation of the problem, which seems to have a greater influence since then and it surely needs to be studied in order to contain a clear picture of the impact of the scarcity of water on the population.
The Government does not have a specialist to study the waves of immigration that occurred during the few past years since 2006 in the rural areas of Iraq and the reasons behind it and the influences that it causes on both the environment and the society. Such a dangerous phenomena is directly linked to the Ministry of Agriculture which is the first cabinet from which we can get the primary inputs and outputs to reach first-hand knowledge of the numbers of immigrants who left their villages to live in cities and suburbs of nearby cities.
In fact, agricultural productivity for the year 2009,was 36% less than the year 2008, and the provinces that were considered to provide the food basket in Iraq had declined from their previous positions.
However, the Ministry of Agriculture, and for six months, was unable to fulfill its obligations to the farmers and could not even study the situation thoroughly. And what made things harder for the Iraqi farmer is the recent decrease of the prices of crops, wheat and barley to the half, a decision that resulted in many problems among which is the bankruptcy of a large number of farmers who planted large areas in the hope that they will get the same prices of the previous years. Now the question is, did the Iraqi government study such a decision well before announcing it?!!!
The Ministry of Trade Files and documents

The Ministry of Trade provided us with statistics on the rates of changes in their records for the movement of citizens from one center of foods supply to another. Despite the difficulty of the work, but the outcome of the registered changes records the movement of 3 million citizens of the counties and villages and rural areas to urban centers in the south during 2007/2008/2009, in central and western region, we get this evident from the records of the Directorate of e-supply centers in the ministry.
In 2008, more than 3.3 million people moved from villages and rural areas and areas far from the Tigris and their tributaries, More than 1500 commercial agency for food processing for local citizens has been closed in many villages in several provinces, including Samawah, which is the province that shows the sever mass immigration from rural areas to cities,
Al Beeda’a, al wehda, Abu na’aja, Alsachet and other villages are examples of such cases. In Nasiriyah province the same thing happened many of the agencies of the ministry of Trade in the villages were canceled, including Oteibah and Mehnawi, Mhoder, Sebta, Aldouchma, and Alchelebia, and this was repeated in most of the provinces of Iraq.
The Silent media and the government negligence

Dr. Jalil Dhari, a Professor in the field of geography of the population, inquires about the reasons that make the media keep silent about such a serious phenomena that might end in the decrease of inhabited areas to be very little in Iraq due to the retreat of the proportions of water into such numbers that are considered to be very little.
water moved towards the inside followed by the villages, and the important thing is the collapse of social structures that have been built since ages and the formation of new structures that need more time to strengthen and start to be prosperous.
The center of Hilla, Babil province,for example, had a population of less than 300 thousand inhabitants two years ago, but now Ministry of Trade registers show that the citys population has increased and doubled to 500 thousand people .The reason is the immigration of people from rural areas that have dried to the city to find other work than agriculture. On the other hand, Wasit province has seen inflation of population in the center of city that reached 22%, according to statistics obtained from the Ministry of Trade as a primary data.
Maysaan province witnessed a displacement of villagers from the countryside to the city center that reached more than 120 thousand people over the last three years. Despite the absence of accurate base demographic information, yet the transition from the centre of food supply to another written in the records of e-trade were of great help for us to check the rates of decrease.
Impact of population displacement
Dr. Jawad al-Waeli, the Director of the office of Urban and Regional Planning illustrates the effects of this immigration, and the dimensions in addition to the reasons .According to him the immigration that hit Iraq during the seventies resulted in the marriage of traditions between the urban and the rural society as a result, the rural traditions overwhelmed the society in the city and controlled the civilized system till this very day trends and traces of such marriage between the urban and the rural are still obviously seen in the Iraqi cities in cretin occasion.
The city became a tribal host, while the tribal leader during the day carries on his work in government departments, universities and various institutions, in the evening and holidays the tribal leader wears traditional Arab robes and sits in the councils of tribal hosts to resolve the conflicts. That has weakened the role of law and strengthened the authority of the alleys in addition to the popular areas and the largest gatherings kin. This situation increased rates of crime without any doubt. In addition, the negative impact was clear on the architecture of the city and its beauty, as well as immigrants enter the profession of grazing sheep, poultry, horses and donkeys in the centers of cities and caused swelling population. It is believed that the lower level of the number of family members is going to be 5 members and the higher level will be 30 members, as in Al- Sader City, Hay al Amil City, Al Shua’la and Rashidiya cities in Baghdad.
Other effects of immigration which started to have greater influence recently is the increase in the budget of spending on the city and it growing needs due to the appearance of new issues like shortage of basic services ,this is shown in the shortage of providing electricity and good water and schooling and many other public services.
Previously, there was a law to restrict the immigration indirectly by through preventing the transfer of people from the provinces to the capital and putting sever procedures like preventing people from moving from their areas of living by registering their names and card numbers in certain offices and records, one of these laws for example is the prohibition of the transfer of ownership of houses and other similar properties (the 57 law). Now it has been easier to move in an uncontrollable way. Other issues that occurred after immigration is the phenomena of random settlement in lands that are prepared for other public issues like gardens, parks and other investments that are not going to be achieved because of the bad usage of such land by the immigrants.
All this has influenced investment and hindered it as long as most of the arrivals from the countryside to the cities believe that the mud is very suitable hostel accommodation, and it is their right to dwell in any place, and reduce the land intended for investments by near cities and suburbs. It is difficult to remove those large random residential areas.
Figures and Governmental reports
Governmental reports confirmed the seriousness of the situation. Ministry of Municipalities indirectly mentioned that “random housing has reached more than 65%, while the regulator housing is less than 43% .Secretariat of the capital of Baghdad, estimated the proportion of trespassing on state land in the capital as being more than 61%.
Ministry of Planning and Finance say “the cost of removal of such illegal ownership of houses built on the lands of governmental projects in Iraq are more than 16 billion U.S. dollars in the first stage and the same for the second phase and proposed time for the two stages might be 5 years”.
Ministries of Agriculture and Irrigation do yield a maximum period of 2030 to free the two thirds of the countrys land from their people due to water scarcity and drought in rivers and tributaries and they says “70% of covering the need for water safety to supply water for drinking and other uses will depend on the wells, while the ratio would be 77% of the water needed in agriculture will be provided by wells, and 58% of agriculture will depend on the water provided by rain. Iraq has no obvious policy concerning the water issue at lest in the near future”.
Ministry of Planning and Finance have agreed that agriculture would not constitute 3% of Iraqs resources. It will not be able to fill the need for 5% of the population over the next ten years and costs will rise to cover spending on securing water.
How can solve these problems?
Sustainable development is the only solution to this problem because it gives a clear vision of how to treat water scarcity, through construction projects in water recycling and re-producing certain amounts of percentages of consumers needs.
In addition to this, the investment of water resources and building population depends on agriculture that uses rain and groundwater.
According to this point of view the sustainable development is regarded as a solution to all problems mentioned in the countryside and the city, since it gives solutions based on technology, good governance and society.
Sustainable development means to depend on natural resource availability and the investment and development based on human resource and capital somatotropic, it is a system, which depends on proper planning and scientific solutions to produce for us a logical and scientific solutions.
For example, the government is concerned with providing a good environment to install the villages, which have migrated and put them back to their habitat, depending on the wealth of groundwater which is estimated to enrich large quantities of agriculture for many decades if the government provides the elements of investment for farmers.
Factors like electricity systems, drilling wells and linking mechanisms of modern agriculture and machinery, and sprinkler irrigation, which save water, can be used for agriculture in addition to the provision of residential villages and good transport networks linked.All these can be a key to finding a solution to the problem of water scarcity in Iraq….when and how this is a question for the Iraqi government to answer


مددت يدي أبحث عن تاكسي فتسارعت المركبات التي اتشحت بالصفار تملأ شوارعنا... توقف أحدهم بينما اصطف ثلاثة خلفه على أمل أن أكون من نصيبهم إن لم اتفق مع الأول... اتفقنا وركبت معه وبدأ الحديث المعتاد وكان عن الأطباء والواقع الصحي في العراق

. "انتظر منذ الساعة الثالثة بعد منتصف الليل على باب طبيب الأعصاب والدماغ في كرادة مريم، وتفاجأت بأن رقمي 100" إنها حكاية غريبة يسردها سائق التاكسي، حيث يعاني ابنه جلطة دماغية شلت نصف جسده، وقد انتقل به الى أطباء كثر لكن المحطة الأخيرة كانت لدى هذا الطبيب الذي يفتح باب عيادته الساعة 3 فجرا لمن يريد الحصول على تذكرة دخول. المرضى وذووهم يصطفون على باب ذاك الطبيب، ويأتون من المحافظات العراقية كافة، إذن فلا عجب أن يصل رقم المراجعين في سجل الطبيب الى 100 مع الساعة الأولى من بدء التسجيل، ولا عجب ايضا أن ثمن التذكرة 60 ألف دينار، كما إنه لا عجب ايضا أن يرفض الطبيب ذاك كل الأدوية التي تباع ويفرض على المراجعين جلب الأدوية من صيدلية معينة بحجة أنها تبيع الأدوية الأصلية، فيصل ثمن العلاج الى 250 ألف دينار، وبلا شك ايضا أن يعود المراجع لهذا الطبيب مع مريضه مرات عدة. سائق التاكسي يندب حظه قائلا: لم تترك لنا مفارز التفتيش في شوارع العاصمة فرصة لتعويض ما ننفقه على حياتنا لأنها تسببت بشلل تام للشوارع والشوارع بحاجة الى أطباء من أمثال صاحبنا (طبيب الستين) ليعالجوا أمراضها، وأولها نقاط التفتيش غير المبررة التي يقف فيها فريق من الشرطة والجيش، يتسامرون وأحدهم يشير بيده لجموع المركبات بالمرور واحدة تلو الأخرى!!!، وينقضي النهار كله في تجنب الاختناقات المرورية التي تتسبب بها مفارز ونقاط التفتيش في العاصمة. ويستمر بندب حظه، فيقول: إنه لا يجد بديلا عن هذا الطبيب، فالمستشفيات الحكومية لا تزيد حالة المريض إلا سوءا، لأنها تدار من قبل كوادر لا تملك الخبرة الكافية، وهنالك آليات تعامل تتبع في تلك المؤسسات الصحية لا تمت للإنسانية بصلة، والمتضرر الوحيد هو المريض لأنه لا يجد تشخيصا او علاجا في المستشفى الحكومي، فيتجه صوب المستشفيات الخاصة وعيادات الأطباء التي تحولت الى محال تجارية. والكارثة الأكبر أن الصيدليات وتجارة الأدوية قد شملها الغش والربحية فتحولت الى بيع أدوية من مناشئ رديئة ومنتوجات مغشوشة استهلكت صحة المواطن وأمواله. ويتساءل سائق التاكسي عن سبب اختفاء الأطباء الأكفاء، ولماذا تراجع الوضع الصحي، ويقارن بين رواتب الأطباء وموظفي الصحة في السابق، وأجورهم ورواتبهم في الوقت الحاضر، وهو لا يجد تبريرا لما أصاب الواقع الصحي العراقي، وكيف أصبح التجلط والسكتة الدماغية مرضا يصاب به الشباب في العراق. انتهى الحديث فقد وصلنا الى المكان الذي أقصده.

تحقيق : ضياء السراي

تصوير :صلاح ثابت

المياه عادت القهقري وفارقت الانهار والجداول ،ولم تقف هجرة المياه عند حد تلك الانهار والجداول الصغيرة او” الذنايب” (من اصل ذنب او مؤخرة وهي كلمة تطلق محليا على الاراض الزراعية البعيدة عن الانهار والجداول)،فقط بل ايضا تاثرت الابار المحفورة بهذه الكارثة ،فكلما انخفضت مناسيب المياه زدات ملوحة مياه الابار وصارت الحاجة ملحة لزيادة اعماقها، وكما عادت لتنطبق مقولة قديمة قد يصل عمرها الى 90 سنة ” فلاح صدور،ولاملاك ذنايب” ،عادت معها جدلية الرحيل وراء مصادر المياه كما في السابق ،لكن هذه المرة المياه التي انسحبت نحو الوراء سحبت خلفها الفلاحين وسكان القرى الريفية الذين تعتاش عليها مخلفة انهيار استطياني قد يكون غير ملحوظ لكنه خطير جدا وينذر بمخاطر كثيرة قادمة.

المياه تتسبب بانهياراستيطاني للسكان

هذا الانهيار الاستيطاني للسكان بدا على مستويات ضعيفة في عام 2006 لكنه اخذ يتزايد شيئا فشيئا خلال الاعوام التالية وكما رافقت عملية تقليص مياه الرافدين من منبعيهما ،كانت هنالك موجة عملاقة اجتاحت حياة الفلاح تمثلت بدخول الخضر والفواكه والمنتجات الزراعية من دول مجاورة جيدة النوعية  رخيصة الغت المنافسة من اصلها ،فلم يكن امامه الا ان يراقب كيف يخسر رزقه ومعيشته .

24 قرية في محافظة واسط وميسان هجرت و36 قرية في الحلة والنجف غادرها سكانها ،و44 قرية في البصرة والناصرية اقفرت على ذاتها واصبحت اطلالا ،اما السماوة فكان لها النصيب الاوفر وفيها قرى كثيرة وتجمعات سكانية اقل من القرى قد ترك سكانها مناطقهم… والسبب شحة المياه .

هذه هي النسب التي استطعنا الوصول اليها ،وهنالك اماكن كثيرة  بحاجة الى مسوحات مطولة وجولات كثيرة لكي تتكون صورة واضحة عن الاثر الذي خلفته شحة المياه على العامل السكاني ،الحكومة ليس لديها جهاز مختص بمثل هذه الامور وهذه القضية تتوزع على وزارات واجهزة عدة كل حسب اختصاصاها، فوزارة الزراعة كانت هي الوزارة الاولى التي يمكن ان تستخدم مدخلاتها ومخرجاتها في تحقيق معرفة اولية للاعداد التي هاجرت للعيش في المدن وضواحي المدن القريبة ،والحقيقة الساندة للموضوع هي انخفاض الانتاجية الزراعية لعام 2009 عن عام 2008  بنسبة 36% والمحافظات التي كانت تعد سلة غذاء قد تراجعت عن مراكزها السابقة مما يدلل وبوضح عن هجرة لمهنة لفلاحة ومن غير المعقول ان يسكن الفلاح في ارض لايزرعها ولاتعيله، لكن وزارة الزراعة تقف منذ ستة اشهر تقريبا عاجزة عن الوفاء بالتزامتها البسيطة تجاه الزراع والزراعة ولايمكنها ان تقوم بعمل اضافي كمعرفة الهجرة الفلاحية ونزوح قرى باكملها ومؤخرا جاءت الضربة القاصمة للفلاح العراقي عندما خفضت الحكومة اسعار محاصيل الحنطة والشعير الى النصف فافلس عدد كبير من الفلاحين الذين زرعوا مساحات كبيرة على امل ان تكون اسعار الحنطة والشعير للعام 2010 كاسعار الاعوام السابقة 2008/2009.

سجلات وزرة التجارة

وعلى جانب اخر فان وزارة التجارة وفرت لنا احصائات عن نسب التنقلات في سجلاتها الخاصة بنقل المواطنين من مراكز تموين الى اخرى، ورغم طول وصعوبة العمل الا ان الحصيلة كانت ان اشرت سجلات عام 2007/2008/2009 انتقال قرابة 3 مليون مواطن من النواحي والقرى والارياف الى مراكز المدن في الجنوب والوسط والمنطقة الغربية كما هو واضح في سجلات مديرية مراكز التموين الاليكترونية في الوزارة ، وعام 2008 شهد انتقال 3,3 مليون مواطن للمساحة الجغرافية المذكورة نفسها من القرى والارياف والنواحي البعيدة عن دجلة وروافدها ،لابل ان اكثر من 1500 وكالة تجارية للمواد الغذائية للتجهيز المحلي للمواطنين قد اغلقت في قرى كثيرة في عدة محافظات ، منها السماوة التي الغيت فيها وكالات مواد غذائية، كوكالة في قرية البيضة ، وقرية الوحدة وقرية ابو نعجة ، وقرية الساجت وقرى اخرى .  في الناصرية الغيت وكالات في قرى منها العتيبية والمنهاوية ،مهيدر، السبتة، الدوشمة،والجليبية،وهنالك قرى في محافظات اخرى قد الغيت وكالاتها بسبب هجرة سكانها الى المدن وضواحيها.

صمت اعلامي وغفلة حكومية

استاذ الجغرافية السكانية الدكتور جليل ضاري،يستغرب من سبب الصمت الاعلامي على تلك الظاهرة الخطيرة التي تقفل تدريجيا الجغرافية السكانية نحو دوائر اضيق واضيق وتبعا لحركة المياه ،فكلما تحركت المياه نحو الداخل تبعتها القرى ،والمهم في الامر ان هنالك بنى اجتماعية تنهار وتتشكل بنى اخرى داخلية قريبة من المدن ومن مصادر المياه ،وكما قل عدد القرى وتناقص سكانها فان المدن تنتفخ .

وعلى سبيل المثال فان الحلة مركز محافظة بابل كانت قبل سنتين ذات تعداد سكاني لايزيدعلى 300 الف  نسمة اما الان فسجلات التجارة توضح بان عدد سكان المدينة قد زاد وتضاعف ووصل الى 500 الف نسمة ، على جانب اخر فان محافظة واسط شهدت تضخما سكانيا في مركز مدينتها ،وصل الى 22% حسب ارقام وزارة التجارة الاولية الماخوذة من مراكز تموين تلك المحافظة.

ميسان نزح من اريافها الى مركز المدينة اكثر من 120 الف نسمة للاعوام الثلاثة المنصرمة ، ورغم غياب قاعدة معلومات سكانية دقيقة فان الانتقال من وكيل المواد الغذائية الى اخر يدون في سجلات التجارة الاليكترونية وهو ما اعتمدنا عليه في تحقيق النسب والبحث والتقصي انطلاقا من سجلات هذه الوزارة.

اثار النزوح السكاني

ولهذه الهجرة اثار وابعاد اضافة الى اسبابها التي اطلعنا عليها انفا ،يوضح تلك الاثار والابعاد مدير مكتب هيئة التخطيط الحضري والاقليمي الدكتور جواد الموسوي ،يذكر الموسوي ان الهجرة التي حصلت ابان السبعينيات من القرن المنصرم قد ادت الى تداخل تقاليد الريف بالمدينة ونشوء نظام اجتماعي مزيج من المجتمعين الريفي والمدني تغلبت فيه النزعة الريفية وطغت على المدنية فاصبحت المدينة وحتى هذا اليوم مضيف عشائري ذا هيئة مدنية وترى شيخ عشيرة المدينة يزاول عمله في دوائر الدولة وجامعاتها ومؤسساتها المختلفة ومساء وفي العطل يرتدي الزي العربي التقليدي ويجلس في مجالس الفصول العشائرية التي اضعفت دور القانون وقوت سلطة المحلات والمناطق الشعبية وتجمعات الاقرباء الاكبر والاكبر ،وهي قضية زادت من نسب الجريمة بلا ادنى شك ، يضاف الى ذلك لاثر السلبي على الهندسة المعمارية للمدينة ونظافتها حتى ادخلت مهنة رعي الاغنام وتربية الدواجن والخيل والحمير في وسط المدن وسببوا الى جانب ذلك الانتفاخ السكاني فترى اصغر عائلة تعدادها 5 افراد والمستوى الاعلى يكون 30 فردا كما هو حال مدينة الصدر وحي العامل والشعلة والراشدية ومناطق اخرى كثيرة .

من الاثار المنظورة للهجرة التي بدات تزاداد في الاونة الاخيرة الانفاق العالي جدا على المدينة التي تتزايد احتياجاتها هي الاخرى كلما زادت نسب السكان والوافدين اليها ، وعلى زمن النظام السابق قيدت الهجرة بقانون غير مباشر يمنع نقل سجلات النفوس من المحافظات الى العاصمة ومن القرى الى المراكز ومنع تسجيل العقارات باسماء غير السكان القدامى للمنطقة اضافة الى تقييد نقل البطاقة التموينية والتنقل بين المحافظات.

وهنالك اثار اخرى لاتزال تعاني منها الحكومة العراقية وهي ظاهرة التجاوز السكاني العشوائي على اراض الدولة المخصصة للاستثمارات ،وهذا تسبب  بتحديد الاستثمار واعاقته لاسيما وان اغلب الوافدين من الارياف الى المدن يرون ان النزل الطيني مناسب جدا فيحطون متاعهم في اي مكان وبالتالي يقلصون الاراضي المعدة للاستثمارت قرب المدن وعلى ضواحيها ويصعب مع ذلك ازالة تجاوزاتهم وهم اسرع مايكون الى التوطن والاستقرار ولانتشار وبعضهم يبدا بجلب البعض الاخر فتكون مستوطنات عشوائية تشوه المدن ومداخلها ومخارجها.

تقارير حكومية وارقام

وهنالك تقارير حكومية تبين بشكل غير مباشر قوة النزوح السكاني متمثلا بالهجرة من الريف الى المدينة ،تقرير وزارة البلديات في المحافظات عن نسب التجاوزات على ارضي الدولة وعقارتها لاغراض السكن العشوائي بلغت 67% من مجموع السكن الكلي في العراق اي ان السكن الاصولي القانوني فقط 43% .

امانة عاصمة بغداد قدرت نسبة التجاوز على اراضي الدولة في العاصمة ب61%.

وزارة التخطيط والمالية بينتا كلفة ازالة التجاوزات في العراق بمبلغ قد يتجاوز16 ملياردولار في المرحلة الاولى ومثلها للمرحلة الثانية من حملة رفع التجاوزات والسقف الزمني قد يفوق 5 سنوات .

وزارة الزراعة والري تعطيان فترة اقصاها عام 2030 لخلو ثلثي اراض البلد المستوطنة اصلا من ساكنيها بسبب شحة المياه وجفاف الانهر الفرعية والروافد ،والاعتماد بنسبة 70% على الابار لسد حاجات الشرب والاستخدام المنزلي للمياه ،بينما ستكون نسبة الاعتماد على الابار في الزراعة 77% ، وستتراجع الزراعة في العراق بنسبة 58 % خلال الفترة المنظورة للدراسة اذا مابقيت الاوضاع على حالها واستمرار تراجع مواسم الامطار .

وزارة التخطيط والمالية متفقتان على ان الزراعة لن تشكل 3% من موارد العراق ولن يكون بمقدورها ان تسد حاجة 5% من السكان خلال العشر سنوات القادمة وسترتفع تكاليف الانفاق على عمليات تامين المياه .

كيف يمكن حل هذه المشاكل؟

التنمية المستدامة هي الحل الوحيد لهذه المشكلة لانها تعطي رؤية واضحة عن كيفية علاج شحة المياه من خلال بناء مشاريع تدوير المياه واعادة انتاج كميات معينة من النسب المستهلكة منها ،اضافة الى استثمار موارد المياه وبناء مجمعات سكانية تعتمد على الزراعة بواسطة الامطار وبواسطة المياه الجوفية .

وفي هذا المجال تدخل التنمية المستدامة كحل جذري تقريبا لكل المشاكل المذكورة في الريف والمدينة من جراء النزوح وشح المياه والانفجار السكاني في المدن ،لانها تعطي حلول تعتمد التكنلوجيا والحكم الرشيد والمجتمع ذاته في وضع الحلول وتطبيقها.

وتعتمد التنمية المستدامة على المورد الطبيعي المتاح والمتوفر واستثماره وتنميته بالاعتماد على المورد البشري وراس المال المنمى ،وهي كلها منظومة تعتمد على التخطيط الصحيح والعلمي لتنتج لنا حلول منطقية وعلمية  .

وعلى سبيل المثال فان الحكومة معنية بتوفير بيئة جيدة لتثبيت القرى التي هاجرت واعادتها الى مواطنها بالاعتماد على ثروات المياه الجوفية التي تقدر بكميات كبيرة تغني الزراعة لعقود طويلة اذا ما سهلت الحكومة عوامل استثمارها للفلاح واول العوامل تلك الكهرباء وانظمة حفر الابار وربطها باليات الزراعة الحديثة ومكائن الري بالرش التي تقتصد بالمياه المستخدم للزراعة اضافة الى توفير القرى السكنية غير المكلفة المربوطة بشبكات نقل جيدة .

وان عجزت الحكومة عن فعل ذلك فان الاستثمار الخاص كفيل بحل هذه العقد ،وهي دعوة لكل مسئول حكومي للتفكير بمصير هذه الفئات السكانية العريضة والركون الى خبراء التنمية المستدامة لانهم الاقدر على وضع الحلول لهذه المشاكل .

ضياء السراي

المفوضية العامة للتنمية المستدامة  

إن الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وهي امتداد لأعمال ” Grenelle de l’Environnement” هذه العملية غير المسبوقة التي تعكف على استشارة المجتمع الفرنسي وتعبئته، هي من إعداد الدولة بتعاون مع الجماعات المحلية وممثلي الأوساط الاقتصادية والموظفين وكذا ممثلي المجتمع المدني، لاسيما الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حماية البيئة. وتهدف الإستراتيجية إلى وضع إطار مرجعي وتوجيهي لمختلف الجهات الفاعلة من القطاع العام والخاص، بصورة تتسق مع إستراتيجية الهيئات الأوروبية والالتزامات الدولية التي تعهدت بها فرنسا.

يجب الاستجابة لمتطلبات الجيل الحالي دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها. أن هدف التنمية المستدامة هذا الذي اقترحته الأمم المتحدة عام 1978، مسجل في ميثاق البيئة، الذي يدعمه الدستور الفرنسي، ويوجد ضمن أهداف الإتحاد الأوروبي (معاهدة أمستردام). وهو يسعى إلى التوفيق بين اقتصاد ديناميكي ومستوى عال من التعليم والحفاظ على الصحة والتماسك الاجتماعي والإقليمي والمحافظة على البيئة، في عالم آمن يعيش في سلام ويحترم التنوع الثقافي.

التنمية المستدامة، نهج شامل
إن تغير المناخ واستهلاك الطاقة وإنتاج النفايات والتهديدات المحدقة بالصحة العامة والفقر والإقصاء الاجتماعي وإدارة الموارد الطبيعية ونقص التنوع البيولوجي واستغلال الأراضي، وغيرها، بمثابة تحديات تستلزم، باعتبار ضخامتها وترابطها، نهجا تشاركيا مستعرضا يتجاوز أفق السياسات والأنشطة القطاعية. كما أن رفع هذه التحديات يتطلب تعبئة وتعاونا جماعيا.

جعل التنمية المستدامة الهدف المشترك والمهيكل لإستراتيجيات الجهات الفاعلة العامة والخاصة وسياساتها وأنشطتها

ستشمل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2009-2012 استنتاجات أعمال Grenelle de l’Environnement والتزاماته على أنها ستستكملها، لاسيما فيما يتعلق بالبعدين الاقتصادي والاجتماعي. وسترتكز الإستراتيجية على تسعة تحديات رئيسية، باتساق مع بنية الإستراتيجية الأوروبية للتنمية المستدامة، إذ أن الإستراتيجية الوطنية ستعتمد نفس مجموعة مؤشرات المتابعة الأساسية للإستراتيجية الأوروبية وعددها إحدى عشرة.

التحديات التسعة للإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة  

بالنظر إلى الالتزامات المتخذة في ريو عام 1992 والتي تم التعهد بها من جديد في جوهانسبرغ عام 2002، أحدثت فرنسا إستراتيجية وطنية أولى للتنمية المستدامة للفترة 2003-2008، موجهة على الخصوص نحو تعبئة المرافق العامة للدولة. وقد وسعت الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2009-2012 نطاق هذا الهدف، كاستمرار لأعمال Grenelle de l’Environnement، الذي حشد بشكل غير مسبوق جميع الجهات الفاعلة العامة والاجتماعية-الاقتصادية والبيئية.

وثيقة قصيرة وتوضيحية

وستقع الوثيقة، وهي وسيلة توعية وإعلام، في صيغة مقتضبة وبيداغوجية – حوالي 40 صفحة تركز على التحديات والأولويات. كما اعتمد مخطط بسيط ومهيكل لكل تحد، يشمل عرضا للسياق الوطني والدولي والتحديات على المدى البعيد وأبرز الأهداف التشغيلية أو الرقمية حتى أفق 2012-2015، ومجموعة مختارة من الخيارات الإستراتيجية المنشودة، وختاما، قائمة غير شاملة تضم أهم أدوات العمل الكفيلة بتسهيل حشد الجهات الفاعلة العامة والخاصة.

مراحل للإعداد والتشاور

أطلقت المندوبة الوزارية المشتركة المكلفة بالتنمية المستدامة عملية الإعداد خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2008. وبالنسبة للمفوضية العامة التنمية المستدامة، المكلفة بتنشيط هذا الإعداد وتنسيقه، تمثلت المرحلة الأولى في تنظيم تسع حلقات عمل ضمت، على سبيل الذكر، كبار المسؤولين المكلفين بالتنمية المستدامة في كل وزارة، وممثلين عن الإدارات العامة في وزارة البيئة والطاقة والتنمية المستدامة وتهيئة الأراضي. وقد تم التوصل خلال ذلك للقاعدة التي سيقوم عليها مخطط يعرف بالخيارات الإستراتيجية.

وسيعرض مشروع الوثيقة هذا على لجنة متابعة أعمال Grenelle de l’Environnement خلال فبراير/شباط. وستجري بعد ذلك مشاورة لممثلي الجماعات المحلية والأوساط الاقتصادية والموظفين والمجتمع المدني (لاسيما الجمعيات). كما ستستخدم شبكة الإنترنت لتوسيع نطاق هذه المشاورة.

وفي نهاية المطاف، ستقترح صيغة جديدة من المشروع على المستوى الوزاري المشترك. على أن الهدف المتوخي هو اعتماد الإستراتيجية الوطنية 2009-2012 قبل صيف 2009.

ووفقا لالتزامات أعمالGrenelle de l’Environnement ، ستجري متابعة سنوية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وستعرض في البرلمان

مؤشرات التنمية المستدامة الإحدى عشرة الأساسية  

1 معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد
2 إجمالي انبعاثات غاز الدفيئة
3 حصة الطاقات المتجددة في الاستهلاك الإجمالي للطاقة الأولية
4 الطاقة الإجمالي التي تستهلكها وسائل النقل
5 كمية النفايات البلدية المجموعة
6 مؤشر توفر الطيور الشائعة في المناطق المبنية والمناطق الزراعية
7 حجم الأسماك المصطادة المتجاوز لعتبة الاحتياط
8 العمر المتوقع في صحة جيدة
9 حصة الأسر التي تعيش تحت عتبة الفقر (بعد الاستفادة من التحويلات الاجتماعية)
10 معدل إعالة الشيوخ
11 المساعدة الإنمائية الرسمية

هذه المؤشرات متابعة على الصعيد الوطني والأوروبي. يمكن الإطلاع عليها على موقع المعهد الفرنسي للبيئة Institut Français de l’Environnement

وكذلك على موقع المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية Eurostat

: للمزيد من المعلومات:

Nicole Jensen 01 42 19 20 30 & Valéry Lemaître 01 42 19 16 65

” مستجدات حول ”
المفوضية العامة للتنمية المستدامة
مندوبية التنمية المستدامة

20avenue de Ségur
75007 Paris
الهاتف: (33/0) 1 42 19 20 30
الفاكس: (33/0) 1 42 19 16 77

مدير النشر: Catherine Larrieu

هل بمقدورنا نشر ثقافة التنمية المستدامة؟

عزيزي القاريء والمتصفح …اسهم برأيك معنا حول كيفية نشر ثقافة التنمية المستدامة لنعطيك رؤية مصدرها افكاركم

تكرم علينا بالقليل من وقتك

هل سنترك هذه النظرة المليئة بالمجهول
ام سنحيلها ابتسامة كبيرة مفعمة بالامل
انها مسؤليتنا
نحن ابناء الصحافة

اليوم الثاني للدورة الخاصة بالتنمية المستدامة للصحفيين في العراق ،الاستاذ الخطيب يستعرض مؤشرات التنمية المستدامة واليات ونظم عملها